“RICS”: الطلب على إيجارات المكاتب بالسعودية في تزايد مستمر

أكد عضو مجلس إدارة “المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS” محمد موسى أنه على الرغم من هذا الهدوء الذي يشهده القطاع العقاري، فإن من الملاحظ زيادة في الطلب على إيجارات المكاتب، وقطاع التجزئة، وكذلك القطاع الصناعي.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن من الطبيعي أن تشهد الأسواق العقارية بالسعودية فترات من النمو السريع، كما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، يعقبها عادةً نوع من الاستقرار، وذلك بهدف تصحيح الأوضاع وإعادة التوازن.

تباطؤ التضخم العقاري في السعودية بالربع الثالث من 2025 إلى 1.3%

وتابع: ما حدث في الأسعار هو نوع من الاستقرار، وليس انخفاضًا أو تراجعًا، وهذا الاستقرار ناتج عن تثبيت الإيجارات، مما يسمح للشركات بالتخطيط المالي السليم، ويقلل من التقلبات غير المبررة، ويدعم نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويدفع السوق نحو تنمية أكثر استدامة.

وأكد أن الأسعار اليوم تختلف عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وهذا يشكل أساسًا لتوسع متوقع في القطاع العقاري بحلول عام 2026.

من ناحية أخرى، أكد موسى وجود اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، خاصة مع اقتراب صدور الصيغة النهائية للقوانين المنظمة لتملك الأجانب للعقارات، والمتوقع صدورها في عام 2026.

وأشار إلى أن ذلك الاهتمام يأتي رغم أنه حتى الآن لم تتضح جميع التفاصيل، مثل ما إذا كان المستثمر الأجنبي سيكون له الحق في التأجير، أو كيفية التعامل مع العقارات المملوكة. لكن بمجرد صدور القانون بصيغته النهائية، ستكون هناك رؤية أوضح، وستتضح فرص الاستثمار بشكل أكبر.

وكان سوق العقارات التجارية في السعودية حافظ على زخم إيجابي في الربع الثالث من عام 2025، على الرغم من أن أحدث تقرير لرصد العقارات التجارية العالمي الصادر عن “المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS” يشير إلى استقرار وتيرة النمو في ظل التغيرات في ديناميكيات المستأجرين والتطورات التنظيمية الأخيرة.

وسجل مؤشر ثقة العقارات التجارية في المملكة (CPSI) قراءة +9، مع بقائه ضمن نطاق النمو، ولكنه يُمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بمتوسطه على مدار الـ12 شهرًا والبالغ +22. وهذا يُشير إلى أنه على الرغم من استمرار الثقة الإيجابية، إلا أن ظروف السوق تنتقل إلى مرحلة أكثر تحفظًا.

رابط المقال الاصلي